وأرجع الخبير مشكل التأخير في صرف جرايات المتقاعدين إلى انتظار الصناديق الاجتماعية استيفاء إيراداتها من قبل المؤسسات المساهمة أو اللجوء للسيولة البنكية والذي سيطلق بدوره العنان 'لطبع النقود'، وفق رأيه.
وأكد الخبير أن هذا الإشكال سيتكرر في صورة عدم إيجاد حلول جذرية للصناديق الاجتماعية خاصة وأن أعباءها تفاقمت وفاقت المداخيل.
هذا وأشار ضيف البرنامج إلى أن هذا الإشكال يعود لسنة 2005، علما وأن الخبراء والمختصين أطلقوا صفارة الإنذار، محذرين من عجز الصناديق الاجتماعية على المواصلة في ظل الصعوبات التي تعيشها، وفق قوله.
وتحدث الخبير الاقتصادي محمد جراية في مرحلة ثانية عن الحلول، معتبرا أن الترفيع في سن التقاعد جزء من الحل لإخراج الصناديق الاجتماعية من أزمتها.
ورأى الخبير أن الحلّ الأمثل لهذا الإشكال يكمن في إعادة هيكلة المنظومة ككل وطريقة حوكمتها وتشخيص أعبائها، خاصة وأنها مؤسسات تعمل بمبدأ التعاونية وليست ربحية.
ولاحظ محمد جراية أن عملية الإصلاح عادة ما تصطدم بالمعارضة وعدم القبول من القوى النقابية، مرجحا إمكانية إقرار اجراءت ضريبة في سنة 2019، وصفها 'بالموجعة'، خاصة وأن تلك التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، لم تفي بالغرض، وفق تعبيره.
